قرارات الرئيس بزيادات الاجور والمعاشات تعكس تقديره لتضحيات شعب مصر العظيم الذي تحمل الكثير لإنجاح الاصلاح الاقتصادي

• 60 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية تشمل 30.5 مليارا لزيادة الاجور و28.5 مليارا للمعاشات
•  مليار جنيه لضم 100 الف اسرة جديدة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة من اول يوليو المقبل   
•  رفع الحد الادني للأجور من 1200 الي 2000 جنيه من اول يوليو 2019
•  علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد ادني 75 جنيها للجميع
•  علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين
•  الاصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة من الاستمرار في تحسين الاجور والمعاشات
•  15% علاوة اصحاب المعاشات بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش الي 900 جنيها
•  الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لبدء رد اموال التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي
•  1.5 مليار جنيه لتمويل اكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الاداري المصري
•  وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release-a-31-3-2019.aspx

 

وزارة المالية تؤكد أن ما تناولته وسائل الاعلام نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 غير صحيحه على الاطلاق

بيان توضيحي :
تؤكد وزارة المالية ان ما تناولته وسائل الاعلام صباح اليوم”الخميس” نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هي اخبار غير صحيحه على الاطلاق وعارية تماما من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية، حيث ان مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.

وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتم الموافقة عليها وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة الى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.

دكتور محمد معيط امام مؤتمر وزراء المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة بمدينة مراكش بالمغرب

• مصر علي استعداد لاتاحة تجربتها في الاصلاح للدول الافريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس
• تبني التطبيقات التكنولوجية يسهم في رفع كفاءة السياسات المالية والضريبية وتحقيق الانضباط المالى بالدول الافريقية
• نعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي
• افريقيا لاتزال تعاني من فجوة تمويلية يجب سدها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030
• الوزراء الافارقة يشيدون بتجربة مصر في ميكنة الادارة المالية الحكومية وتعبئة الموارد المحلية

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release26-3-2019.aspx

دكتور محمد معيط وزير المالية في مؤتمر مصر الاقتصادي

• اختيار مصر لرئاسية الاتحاد الافريقي يأتي وسط امال وتطلعات القارة لتحقيق الاستقرار والتنمية
• اجندة التنمية 2063 علي راس اولويات رئاسة مصر للاتحاد الافريقي
• نعمل علي تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة وتكوين تحالفات للاستثمار
• مستمرون في جهود الاصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي وفق مبادئ تقييم الاداء والشفافية
• تبني رؤية للتفاعل والتعاون مع الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين
• نتطلع لتفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم الأفريقية ..للمزيد..

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release23-3-2019-2.aspx

مؤسسة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلي B+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة

خامس رفع للتصنيف الائتماني منذ تطبيق برنامج الاصلاح

•مؤسسة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلي B+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة”

•المؤسسة العالمية تشيد بنجاح الاصلاحات المالية وخفض عجز الموازنة المصرية ومعدلات الدين والتضخم

الدكتور محمد معيط وزير المالية:

•دعم القيادة السياسية وراء النجاح وملتزمون باستمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي

•تقرير فيتش يؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح ونجاح جهود الحكومة في تحقيق استدامة المؤشرات الاقتصادية

•المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري وايجاد فرص عمل جديدة

أحمد كجوك نائب وزير المالية:

•دفع النشاط الاقتصادي والاسراع بالإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة

•سنعمل علي استدامة طفرة مؤشرات المالية العامة والتحكم في الدين العام

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قرار مؤسسة ” فيتش” للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية إليB+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة” مقابل التصنيف السابق B ، يعد بمثابة شهادة من اهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release21-3-2019-2.aspx