وزير المالية يطلق غدا الخميس البيان المالي التمهيدى لمشروع موازنة 2017/2018

29 مارس,2017

خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي

  • وزير المالية يطلق غدا الخميس البيان المالي التمهيدى لمشروع موازنة 2017/2018
  • الجارحى: حريصون علي اطلاق نقاش مع ممثلى المجتمع المدنى حول توجهات السياسات المالية
  • عرض تطورات قرض صندوق النقد الدولى  والإصلاحات الضريبية

يطلق عمرو الجارحى وزير المالية غدا الخميس البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية.

وأكد وزير المالية ان المؤتمر الذى يعقد للعام الثالث على التوالى يأتى  فى اطار حرص وزارة المالية على اطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدني والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة واهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالى الماضى وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الانفاق الحكومى وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثانى فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتى ستشهد زيادات فى مخصصاتها العامة خاصة على الانفاق الاستثمارى بهما .

من جانبها قالت سارة عيد  نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية ان مؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلى المجتمع المدني والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية .

 وأضافت ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية اسعد عالم المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة كما يتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى  تتناول اهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادى للموازنة ويتحدث فيها احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حيث يعرض لأهم الافتراضات التى بنيت عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها فى الفترة المقبلة بجانب نتائج تطبيق قانونى الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية .

وقالت ان الجلسة الثالثة تناقش تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة فى توزيع الثروات ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية حيث سيعرض اليات تحسن استهداف الدعم  كما سيقدم ممثلى وزارة التضامن عرضا لبرنامج تكافل وكرامة وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية .

وأضافت ان الجلسة الرابعة تتناول رؤية المجتمع المدنى والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالى  الخبير الاقتصادى ورئيس رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ويختتم المؤتمر بجلسة عامة بعنوان نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى ويعرض وجهة نظر القطاع الخاص فى الموازنة يحيى شوكت مؤسس شركة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.   


وزير المالية يصدر قرارا باعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل لعام 2016

29 مارس,2017
  •  احتساب نسبة التغيير فى فروق اسعار تدبير العملات الاجنبية وفقا لثلاث فترات

اصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.

واوضح الجارحى ان القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية بحسب الاحوال عن عام 2016 وان نسبة التغيير فى فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر اكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.

واضاف الجارحى ان يعمل بهذا القرارعند محاسبة المنشأت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الاجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا الى ان القرار يشترط ان تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك.

واشار الوزير الى ان القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشأت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.

من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الهدف من القرار هو وجود فروق فى أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف مما  سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى.

واضاف المنير انه قد تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وايضا اتحاد المقاولين وذلك لتقديم بيانات عن اسعار السوق الموازى وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية وذلك مساهمة من الوزارة فى رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.


وزير المالية :2.8 مليار جنيه اتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

27 مارس,2017

• 2.2 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية دعما شهريا  للبطاقات التموينية .

• 143.7 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل .

• 2.6 مليون جنيه للمجلس الاعلي للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء

• 79.2 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية ومترو الانفاق لدعم اشتراكات الطلبة .

• 62.5 مليون جنيه للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم المياه عن مارس الحالي

اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ  2 مليار 825  مليون جنيه لشهر مارس 2017 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين .

وقال عمرو الجارحى إن الإتاحات تتضمن 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مارس 2017 ، بالاضافة الي 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي يتسني له الوفاء بالتزاماتة الحتمية تجاه العاملين عن شهر مارس 2017.

وأضاف الجارحى ، أن الإتاحات تتضمن  مبلغ 143.7 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد ( 67316 ) عميل منزلي ( عن شهر ديسمبر 2016 ) .، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في راسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مارس 2017.

وأوضح الوزير أن الإتاحات تتضمن ايضا مبلغ 67 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير ، بالاضافة الي 12.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمتروالانفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر فبراير 2017 وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل .

وقال الجارحى إن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر مارس 2017 ، وإتاحة مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر مارس 2017 كدعم لكل من (المراة المعيلة ، الطلاب ، الاطفال دون السن المدرسي ) .

وأضاف بأنه تم إتاحة مبلغ 20 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة علاج الاطفال دون السن المدرسي في الامراض المستعصية ، بالإضافة لإتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الاعلي للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مارس 2017.

وأضاف ان الاتاحات تشمل  1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم  منظومة النظافة شهر مارس2017 .


وزير المالية:القيادة السياسية تدرك التحديات التي تواجهنا وعازمة علي التعامل مع كل الملفات 

26 مارس,2017

• حريصون علي ارساء مناخ يحفز الانتاجية والتصدير والاستثمارات والتشغيل .

• مشروع قانون لوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

• تجنيب 1% من الناتج المحلي لزيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية .

..للمزيد على الرابط التالى..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-3-17.aspx

 


خلال جوله لوزير المالية بمأموريات الضرائب بوسط القاهرة ضرورة بذل اقصي جهد لتحقيق الحصيلة المستهدفه ومراعاه حق الدولة والممول

22 مارس,2017

• استكمال خطط الميكنة وحركة الترقيات وتطوير بيئة العمل لتحسين الاداء وتشجيع العاملين .

طالب عمرو الجارحي وزير المالية العاملين بالمأموريات الضريبية بضرورة بذل المزيد من الجهود والعمل باقصي طاقة ممكنه لتحقيق الحصيلة الضريبية التي تمثل نحو 60 الي 70 % من ايرادات الدولة، موضحا بان نسبة تحصيل الضرائب حاليا الي الناتج القومي تبلغ  12,6% وهذا الرقم اقل كثيرا من المطلوب وعلينا ان نصعد بهذا الرقم الى 15% او 16% على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى.

وقال اننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من اجل تحقيق ارقام اكبر من المستهدف  من اجل صالح بلدنا و للاجيال القادمة مشيرا الى ان وزارة المالية سوف تستمر فى خططها بهدف توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.

جاء ذلك خلال جولة وزير المالية اليوم ” الاربعاء” في الماموريات الضريبية بقصر النيل وعابدين ومبني مصلحة الضرائب بمنطقة وسط القاهرة بمناسبة موسم تقديم الاقرارات الضريبية والذي تبلغ ذروته خلال شهري مارس وابريل و بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وعدد من قيادات وزارة المالية .

وقال في رسالة للعاملين خلال الالتقاء بهم وهم يمارسون عملهم ان معاونتكم ومساندتكم وعملكم بتفاني واخلاص هو دور مهم لنعبر بالبلد من هذه الظروف الصعبة مؤكدا علي ضرورة التدقيق في الملفات للحصول علي حق الخزانة العامة والتصرف بحرفيه ومهنية واخلاق رفيعه في معاملة الممول وان يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول والدولة ، مشيرا الي ان  مصر تحتاج جهود كل فرد منا وان تكاتفنا هو الذي سوف يحقق الحصيلة وقال انه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير عدد من المأموريات في المحافظات وذلك وفقا لخطه مدروسة لتطوير وتحسين بيئة العمل .

وقال الوزير نحن نسارع بانهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول علي حقوق الدولة وكذلك انهاء النزاع مع الممولين وكل هذه التحديات تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الاداء المتميز الذي نريد ان نري اثاره الايجابية قريبا مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.

واشاد العاملين  بالمأموريات  الضريبية بتواصل الوزير معهم مؤكدين بأن اللقاءات المستمرة بين الوزير والعاملين تسهم في حفزهم وتشجيعهم لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعمل الدوؤب.

واكدوا ان حركة الترقيات التي صدرت خلال الفترات الماضية اثرت بالايجاب عليهم  واحدثت ردود فعل ايجابية وبثت روح من التفاول والتشجيع لهم وطالبوا باستمرار الوزارة في اصدار حركة ترقيات للاماكن الشاغرة وفي هذا السياق وافق  الوزيروطلب  من قيادات المصلحة سرعة ارسال الملفات الخاصة بالترقيات المستحقة للعاملين لحفزهم ادبيا ومعنويا وتشجيعهم علي بذل المزيد من الجهد .

وخلال الجولة اجتمع  الوزير بقيادات مصلحة الضرائب والمأموريات وقال : نحن حريصون علي تحسين وتطوير بيئة العمل وانه لا يتسق ان نطالب العاملين بالجهد والعمل دون ان يقابله جهود من الوزارة لتحسين مكان العمل .

وفي رساله للعاملين اكد الوزير ان الوزارة تدرك الصعوبات التي تواجه العاملين بمصلحة الضرائب وبالماموريات وانها حريصة علي حلها تدريجيا وانه بتوافر حصيله ضريبية طبقا للمستهدف فان مردود هذه الحصيلة سيكون ايجابيا علي الدولة وعلي الاقتصاد وعلي كافه العاملين .

وجدير بالذكر ان مأمورية قصر النيل قد تعرضت للحريق ثلاث مرات خلال الفترات السابقة عقب ثورة يناير وسارعت وزارة المالية بإعادة ترميمها واصلاحها وعودتها للعمل .


منشورعام بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة

22 مارس,2017

..للاطلاع على المنشور من خلال الرابط التالى..

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Pub1-2017.pdf


الجارحي : في ختام الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي للوزارة المالية:

20 مارس,2017
  • دور مهم للعاملين بالمديريات المالية في تنفيذ برامج الموازنة العامة
  • اقتصاد مصر متنوع وقادر علي زيادة معدلات النمو بنسب تتراوح بين 5.5 الي 6 %
  • تحقيق جزء كبير من خطط ميكنة عمل وزارة المالية بنهاية العام الحالي

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة علي صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة ، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم اهدار المال العام.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الانمائي للامم المتحدة والذي نظمته وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية

وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة علي مستوي الجمهورية ان عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما ان ادائكم للاعمال بكل اخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان كما ان اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل ابنائنا والاجيال القادمة من المصريين.

واضاف ان هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فانها امور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من اجل ان يجد ابناءنا غد افضل.

..للمزيد على الرابط التالى..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-20-3-17.aspx