كتاب دورى رقم 42 لسنة 2017 والخاص بكشوف الحسابات والمصادقات للوحدات المحلية والخدمية والأقتصادية والصناديق الخاصة.

وزارة المالية : 2 مليار و 200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية دعما شهريا للبطاقات التموينية

2 مليار  و 200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية دعما شهريا للبطاقات التموينية

مليار  و 100مليون جنيه دفعة اولي تحت حساب تمويل شراء القمح المحلي موسم 2017  

98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

87.9 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

62.5 مليون جنيه للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم المياه 

اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ  3 مليار جنيه و900 مليون لشهر أبريل 2017 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين .

 تتضمنت الإتاحات مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل 2017 ، بالاضافة الي 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم  منظومة النظافة شهر ابريل 2017.

( هذا وجدير بالذكر ان تم اصدار ضمانات بمبلغ 210.6 مليون دولار لشراء 955 الف طن قمح مستورد ) .

 وشملت الاتاحات ايضا مليار و 100 مليون جنيه دفعة اولي تحت حساب تمويل شراء القمح المحلي من المزارعين موسم 2017 وذلك لضمان سداد المستحق لهم أولا بأول .

 وكذلك تم اتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي يتسني له الوفاء بالتزاماتة الحتمية تجاه العاملين عن شهر ( ابريل 2017) .، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في راسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر ابريل  2017.

  و تتضمنت الاتاحات مبلغ 87.9 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد ( 42837 ) عميل منزلي ، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ  67 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر مارس ، بالاضافة الي 3.5 مليون جنيه للشركة المصرية لمتروالانفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر مارس 2017 وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل .

   وكذلك تم اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر ابريل 2017 ، وإتاحة مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر ابريل 2017 كدعم لكل من (المراة المعيلة ، الطلاب ، الاطفال دون السن المدرسي ) . 

بالاضافة لإتاحة مبلغ 35 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة علاج الاطفال دون السن المدرسي في الامراض المستعصية ، بالإضافة لإتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الاعلي للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر ابريل 2017. 

بلومبرج العالمية: لو كان لأسواق السندات الدولية ان تقرر لكانت سترفع تصنيف مصر الائتمانى

• تكلفة الاقتراض الدولي لمصر وصلت لأقل مستوياتها  نتيجة الطلب المتزايد على السندات المصرية الدولية
• عمرو الجارحي: التقرير يرصد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ومستمرون في الاصلاح

أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الايجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى ومانتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر الى ادنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة الي ان الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا  لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل اعلى من المعدل الرسمى المتوقع ان تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.

واشار التقرير الي ان رد فعل الاسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين فى اسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الاوراق المالية المصرية  وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى .

وذكر التقرير الي ان اسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى حيث يشير التقرير الى  انه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكا للاسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبه ائتمانية اعلى من المرتبه الراهنة التى يتوقع ان تخضع للمراجعة قريبا لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر فى الاسواق الدولية ، مؤكدا انه رغم ان مؤسسات التصنيف الائتمانى رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين الا انها مازالت اقل من الدرجة الحقيقة التى تعكسها مؤشرات اسواق المال

كما اوضح التقرير ان دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الاصلاحية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى  ازال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى  وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الاداء الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعه خلال العامين  الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقع متقدم فى قائمة الاسواق المالية الناشئة.

وتعليقا علي هذا التقرير اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الاسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولأفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الاصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وقال ان الحكومة المصرية نفذت مؤخرا حزمة من الاصلاحات العميقة التي تستهدف اعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة لاقل من 9.5% والدين العام لاقل من 93% وتحقيق فائض اولي قبل خضم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.

مشــــروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014

مشــــروع قانون  بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/closingaccounts14-15.pdf

وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الخميس 2017/4/20

يشارك عمرو الجارحي وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك  الدوليين التي ستبدأ فعالياتها (غدا) الخميس وتستمر حتي  24 ابريل الحالي بالعاصمة الامريكية واشنطن.

كما سيشارك وزير المالية ايضا – وهو محافظ مصر المناوب لدي صندوق النقد – مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدي صندوق النقد في الاجتماع الذي يضم وزراء مالية الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول منطقة الشرق الأوسط والذي ستعقده كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى حيث سيناقش الاجتماع اخر التطورات علي الصعيد الاقتصادي والمالي للاقتصاد العالمي والاقليمي.

كما سيعقد وزير المالية عدة لقاءات مع كبري البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية حيث سيعرض خلال هذه الاجتماعات الإصلاحات الهيكلية  التي تنفذها مصر حاليا  .

وسوف يلتقي الجارحي أيضا بمؤسسات التصنيف الدولية ومنها ستاندرد آند بورز وموديز للوقوف علي اًخر التطورات.

كما سيشارك الجارحي ايضا في الاجتماع الذي ستعقده مجموعة الدول السبع الكبار، وسيلتقي ايضا بمكاتب المساعدة الفنية الدولية  لمناقشة سبل التعاون مع مصر فيما يتعلق ببرامج التدريب المهني والمساعدات الفنية التي يمكن لمصر ان تستفيد منها.

كما سيلتقي وزير المالية علي هامش الاجتماعات مع وزراء مالية عددا من الدول العربية والأوربية لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول.

ويرافق وزير المالية في هذه الاجتماعات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية .

البيان المالى التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018

للإطلاع على البيان المالى :

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/budget2017-2018/Financial-Statement2017-2018.pdf

 

عمرو الجارحي وزير المالية في اجتماع مع وفد المفوضية الاوروبية نسعى لتعزيز علاقات مصر والاتحاد الاوروبي على جميع الاصعدة خاصة بالقطاع الاقتصادي والمالي

• الاتحاد الاوروبي يؤكد ان الاصلاحات الحكومية ساهمت في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري
• الاتحاد الاوروبي على استعداد لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي جميع المجالات

أكد عمرو الجارحي وزير المالية اهمية العلاقات المصرية الاوروبية التي يسعي الجانبين لتعزيزها على جميع الاصعدة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي.

وقال انه اجتمع مع وفد المفوضية الاوروبية برئاسة السيد كريستيان دانيالسون رئيس المفوضية الأوربية ودول الجوار وبحضور السفير ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر حيث تم بحث افاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبي الي جانب كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي بين الجانبين في ضوء اولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

واشار الي ان الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر والتي يأتي على رأس اهدافها ربط الاداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي الي جانب رفع كفاءة الادارة الضريبية، لافتا الي ان الجانب الاوروبي أكد استعداده لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي جميع المجالات لمساندة تلك الجهود والسياسات الاصلاحية مؤكدا ترحيب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي نجحت بالفعل في تحسين اوضاع الاقتصاد المصري واشادوا ايضا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خاصة اصلاحات السياسات المالية والنقدية والاثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من الاهداف المرجوّة واهمها خفض العجز الاولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسنت مؤشرات الاداء الاقتصادي فهناك تزايد كبير في معدلات استثمار الاجانب سواء في البورصة المصرية او في ادوات الدين الحكومي لتعود لمعدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الاعمال الدولية في افاق نمو الاقتصاد المصري.

شارك في الاجتماع نواب وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة واحمد كجوك للسياسات المالية وعمرو المنير للسياسات الضريبية.