خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك

• القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لملف الجمارك باعتبارها بوابة الامن القومى لمصر وتكليفات بالانتهاء من التطوير نهاية يونيو 2020
• استكمال منظومة تطوير وتحديث أجهزة الكشف والفحص بالاشعة وتفعيل منظومة الشباك الواحد
• تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الافراج الجمركى تيسيرا على المتعاملين معها
• هيكل تنظيمى عصرى وفعال يضاهى اجهزة الجمارك العالمية
•  الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وارساله الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release-a-5-12-2018.aspx

Advertisements

وزير المالية خلال كلمته بورشة عمل للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP

• تعديلات على قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP لتدعيم دور القطاع الخاص فى التنمية

• لجنة دائمة من وزارتى المالية والتخطيط لدراسة المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة

• بريطانيا حريصة على دعم مصر فى مواجهة التحديات لدورها الرائد فى استقرار المنطقة

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release-a-4-12-2018.aspx

وزير المالية خلال لقائه بالسفير الفرنسى ومجموعة من الشركات الفرنسية

• الدولة المصرية نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب المصرى
•  نسعى لتوفير موارد حقيقية للدولة للإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات والأجور وخلق فرص عمل
•  قانون التأمين الصحى الجديد يستهدف اصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل
•  توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بمدينة بورسعيد

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release-a-3-12-2018.aspx

قرار لوزير المالية بانشاء وحدة جديدة بالوزارة تتبعه مباشرة للشفافية والتواصل المجتمعى

• الوحدة الجديدة تستهدف زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية
•  انشاء الوحدة لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته الوزارة خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو ٢٥ نقطة مئوية

اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بانشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعى وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة وتم اختيار سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسا للوحدة وذلك فى اطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الاداري.

واكد د.معيط أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى والتى تم انشائها وتتبع الوزير مباشرة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية وهى زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-A-28-11-2018.aspx

 

نتائج مثمرة لاجتماع المالية واتحاد البنوك بشأن المعالجة الضريبة لعوائد الأذون والسندات

• اتفاق مع اتحاد البنوك علي تطبيق التعديلات المقترحة للمعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة فور إقرارها من النواب ودون أثر رجعي
• تحصيل ضرائب صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي واستمرار التنسيق بين الجانبين لتطبيق أفضل الممارسات الدولية

عقد أمس الأحد وفد من كبار مسئولي وزارة المالية اجتماعًا مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة السيد هشام عز العرب وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وقد أكد فريق وزارة المالية على أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.

كما أن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن اية شبهه ازدواج ضريبي على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن الاجتماع أسفر عن اتفاق مسئولي وزارة المالية واتحاد البنوك على عدد من النقاط المهمة وهي تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وفي السياق ذاته أكد الحضور على وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة واستمرار التنسيق والتعاون بين ممثلي القطاع المصرفي ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة والذي من شأنه أن يثمر خلال الفترة المقبلة عن أفضل وأوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبية المقترحة

 

الدكتور محمد معيط وزير المالية قفزة في جميع مؤشرات الموازنة العامة بالربع الاول من 2018/2019

• خفض عجز الموازنة الي 1.9% مقابل 2.3% متوسط اخر 3 سنوات
• 35.3% ارتفاع بمعدل نمو الايرادات العامة ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة البالغ 28.9%
• 27.4 مليار جنيه استثمارات حكومية بارتفاع 85% وهي زيادة غير مسبوقة في تاريخ الموازنات المصرية
• ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات 86% لتزايد الانفاق على قطاعى التعليم والصحة

 نائب وزير المالية للسياسات المالية:

تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة ثقة الأسواق ومؤسسات التصنيف العالمية في الاقتصاد المصرى

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release-a1-23-11-2018.aspx

 

 

إصدار جمهورية مصر العربية السندات الدولارية الدولية نوفمبر 2018

 نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنى عشر سنة استحقاق 2026 و 2030، حيث قام بنك HSBC  بدور مدير التسوية وقد تم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018 وقد قام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع “Reverse Repo Banks” هذا وقد تمت الاستعانة بخدمات  كل من مكتب المستشار القانوني الدولي “”Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلى “الشرقاوي وسرحان” لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.

وتجدر الإشارة الى ان إصدار الشريحتين الجدد قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الامريكية والاوربية والاسيوية ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسه موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة الى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذى أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الان في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.  هذا بالإضافة الي تقرير مؤسسة استاندرد اند بور هذا الشهر وتأكيدها علي ما اصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- الي B ومن قدرة مصر علي الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين”   

ويعد هذا الطرح ضمن أليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمه الدين العام والحد من مخاطر التجديد ” Rollover risk “، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطيه الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

 هذا وقد قامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.