وزير المالية.. مصر تنضم اليوم الإثنين.. إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» رسميًا

• مصر.. ستكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر «جى. بى. مورجان»
• شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى.. رغم التحديات العالمية
• نتوقع أن ندخل بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية ٢٦ مليار دولار بنسبة ١,٨٥٪ من مؤشر «جى. بى. مورجان للسندات الحكومية»
• نتوقع أن تدخل مصر بإصدار السندات الخضراء بنسبة ١,١٨٪ في مؤشر «جى. بى. مورجان للبيئة والحوكمة»
• ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تنضم  رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالى، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

أشارت إلى أنه سيتم أيضًا اليوم، انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة»، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر ٢٠٢٠، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر ١,١٨٪ بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

وزير المالية.. بعد رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٦٪ فى ٢٠٢٢

• شهادة ثقة جديدة لمصر.. فى ظل تراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمى
• مصر.. الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط.. تحقق نموًا إيجابيًا
• الإصلاحات الاقتصادية جعلتنا أكثر قدرة على التعامل مع التحديات العالمية
• نجحنا فى إدارة أزمة «كورونا» بشكل متوازن.. واحتواء التداعيات السلبية
• نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى:
• حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية.. لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أكتوبر الماضى، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

أوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.

أشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.

وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية حزمة مالية جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة ٤٥ مليار جنيه

• رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه
• العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا
• منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٣٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا
• ٨ مليارات جنيه التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين
• زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بتكلفة ١٨ مليار جنيه

للمزيد..

وزير المالية..إحلال المركبات نموذج لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر

• نستعد لضم بعض المحافظات لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية
• فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني لموديلات السيارات ٢٠٠٢ وما قبلها
• تخصيص ١٢ ألف سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين للشروط حتى الآن
• «الخزانة» تحملت ٢٦٠ مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر» للسيارات الجديدة

للمزيد..

وزير المالية.. بعد رفع توقعات البنك الدولى للنمو إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه المقبل

• مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات «ثقة» متتالية من المؤسسات الدولية
• الرئيس السيسى تبنى برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى.. وسانده الشعب المصرى
• ثمار الإصلاح الاقتصادى جعلتنا أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية للجائحة
• تعاملنا مع «كورونا» بمنهجية استباقية ومرنة.. وحزمة مالية داعمة للاقتصاد
• مساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا.. دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة
• التركيز على تكنولوجيا المعلومات والتعافى الأخضر فى عالم ما بعد «كورونا»
• قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات «الجائحة»
• المشروعات التنموية تُسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى.. وتحسين حياة الناس

للمزيد..