وفق استراتيجية متكاملة لوضع حجم الدين بمصر فى النطاق الآمن

  • «المالية»: خفض نسبة الدين للناتج المحلى خلال عامين إلى أقل مما كنا عليه قبل ٢٠١١
  •  الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٧ إلى ٩٠,٥٪ فى ٢٠١٩ ونستهدف أن تكون ٨٢,٥٪ عام ٢٠٢٠ و٧٧,٥٪ يونيه

..للمزيد..

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-16-8-2019.aspx

أضف تعليق